شهرداری برنامه TOD را شفاف سازی کند
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۱۱۸۹
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به مفهوم TOD در برنامه چهارم توسعه بیان کرد: مفهوم کلیدواژه TOD ذیل برنامه چهارم توسعه، نگرانیهای را به دنبال داشته است، شهر تهران هر بار به یک بهانه به تعطیلی کشیده میشود، یک بار به دلیل کاهش بارندگی و آلودگی هوا، بار دیگر به دلیل شدت بارش و برودت هوا و کمبود گاز و بار دیگر به دلیل کمبود آب همه چیز تعطیل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اقراریان در ادامه با بیان اینکه ما در جمعیت پذیری تهران دچار یک چالش و بحران جدی هستیم، تصریح کرد: برخی از تصمیمات مسئولان فعلی میتواند در دهههای آینده برای کشور ایجاد بحران کند، ما تجربه زیادی در زمینه بحرانهای ناشی از تصمیمات غلط از سوی مسئولان داشته ایم.
وی افزود: گزارشهایی که از کمیسیون ماده ۵ در خصوص تغییرات در حال وقوع در حوزههای مختلف شهرداری به دست ما میرسد، علی رغم ظاهر قانونی، اما پیامدهایی در شهر دارد که در عملکرد شورای ششم ثبت خواهد شد، نکاتی که از سوی شهرداری در این باره ذکر میشود مانند تلاش برای تولید مسکن چندان تاثیرگذار نیست به این معنا که کاهش قیمت مسکن تاثیری بر متغیرهای مسکن ندارد، ارتباط مستقیمی میان عرضه و تقاضای آن وجود ندارد.
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در ادامه گفت: در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اتفاقات رخ داده در شورا و شهرداری ما تنها میتوانیم بگوییم که این یک تصمیم جمعی است حتی اگر مخالفانی داشته باشد.
اقراریان در پایان تصریح کرد: مادامی که برنامه TOD برای ما شفاف نباشد و ما ندانیم که تحت این عنوان، شهرداری قرار است از این محل چه اقداماتی داشته باشد به نظر میرسد رای دادن به این مسئله اشتباه خواهد بود و ما باید حتما پاسخگوی فعل و قول خودنسبت به آیندگان باشیم.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: شهرداری کمیسیون نظارت و حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۱۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهرهمند شوند. - اخبار اقتصادی -
ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.
وی با اشاره به پیشبینی 3.2 همت تسهیلات قرضالحسنه برای شرکتهای دانشبنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکتهای دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرضالحسنه در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.
این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.
منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بیتردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.
انتهای پیام/